چرا ترکیه سالانه چهار برابر ایران صادرات غیرنفتی دارد؟ ریشه این اختلاف فاحش را در کجا باید جستجو کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۰۱۴۵۱
سرپرست سازمان توسعه تجارت در مصاحبه اخیر خود گفت: جدیدترین آمارها نشان میدهد که ۱۶۰۰ شرکت ترک بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، یعنی رقمی نزدیک به چهار برابر ایران. ریشه این نابرابری بین ایران و ترکیه به وضعیت محیط کسب و کار در دو کشور باز میگردد. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در سهولت انجام کسب و کار ۱۲۸ و رتبه ترکیه ۴۳ میباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش تابناک اقتصادی، محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت طی مصاحبهای در مورخه ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸ آمارهای قابل تاملی در مورد وضعیت صادرات غیرنفتی ایران ارائه نمود و این آمار را با آمار مربوط به اقتصاد ترکیه مورد مقایسه قرار داد. در این مصاحبه مودودی گفت: "آمارها نشان میدهد که در حال حاضر تنها یک شرکت ایرانی سالانه بیش از یک میلیارد دلار صادرات میکند و تعداد شرکتهایی که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، کمتر از انگشتان دو دست است. در مجموع تعداد شرکتهای ایرانی که بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، به عدد ۴۵۰ هم نمیرسد. برای پیدا کردن فهم بهتری از این شرایط میتوان نگاهی به اقتصاد صادراتی ترکیه داشت. جدیدترین آمارها نشان میدهد که ۱۶۰۰ شرکت ترک بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، یعنی رقمی نزدیک به چهار برابر ایران. نکته جالب این است که به همین مقیاس، صادرات کل ترکیه نیز از ما بیشتر است؛ یعنی آنها سالانه چهار برابر ایران صادرات غیرنفتی دارند. "
حالا پرسش این است که چرا این تفاوت فاحش بین اقتصاد ایران و ترکیه ایجاد شده است؟ چرا تعداد شرکتهای ترکیهای صادرکننده بیشتر از شرکتهای صادرکننده ایرانی است؟
شاید تفاوت تعداد شرکتهای ترکیهای صادرکننده با شرکتهای ایرانی صادرکننده را در تفاوت وضعیت محیط کسب و کار دو کشور بتوان جستجو کرد. توجه به محیط کسب و کار از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی و در پی مطالعات هرناندو دسوتو که حاصل آن دو کتاب "راز سرمایه" و "راه دیگر" بود، فزونی یافت. وی به همراه یک تیم تحقیقاتی بالغ بر ۱۰۰ کارشناس حقوق، مدیریت و اقتصاد به این نتیجه رسید که موانع سخت و دست و پاگیر اداری در کشورهای مختلف باعث میشود تا بنگاهها و شرکتهای اقتصادی ایجاد و رشد نکنند. در پی این تحقیقات بود که موسسات گوناگون بین المللی، شاخص های مختلفی برای سنجش و مقایسه فضای کسب و کار کشورها معرفی نمودند. یکی از مشهورترین و معتبرترین شاخص ها در این زمینه، شاخص سهولت (انجام) کسب و کار (Ease of Doing Business) است که بانک جهانی از سال ۲۰۰۴ هر ساله آن را تهیه و منتشر می کند و از روش "اندازه گیری هزینههای اداری و زمان سنجی مراحل انجام کسب و کار" در آن استفاده می شود.
گزارش سهولت (انجام) کسب و کار ۲۰۱۹، شانزدهمین و آخرین گزارش از سلسله گزارشهای بانک جهانی است که در آن این نهاد بین المللی، ۱۹۰ کشور جهان را بر اساس ۱۱ حوزه قوانین مربوط به کسب و کار مورد بررسی قرار داده، اما برای محاسبه نمره کل سهولت کسب و کار کشورها تنها از ده شاخص ابتدایی استفاده کرده است. این یازده شاخص عبارتند از: «شروع کسب و کار»، «دریافت مجوزهای ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت مالکیت»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل و فصل ورشکستگی» و «مقررات بازار کار».
در این گزارشِ بانک جهانی که در آن ۱۹۰ کشور دنیا حضور دارند، ایران در شاخص کلی سهولت کسب و کار با کسب نمره ۵۶.۹۸ از صد نمره در جایگاه ۱۲۸ ایستاده است. این در حالی است که کشور ترکیه با کسب نمره ۷۴.۳۳ در جایگاه ۴۳ دنیا قرار گرفته است. این اعداد و رتبهها نشان میدهند که در ایران قوانین و مقررات مربوط به انجام یک کسب و کار سختتر و پیچیدهتر از ترکیه است.
همچنین برای درک بهتر فاصله ایران و ترکیه در محیط کسب و کار به بررسی وضعیت ایران در زیرشاخص "شروع یک کسب و کار" در دو کشور نیز میپردازیم.
اگر شخصی بخواهد یک کسب و کار در ایران راه اندازی کند باید حدود ۱۰ فرآیند را ظرف زمان ۷۲.۵ روز طی کند و ۱.۲ درصد از درآمد سرانه خود را صرف راه اندازی این کسب و کار کند. اگر همین شخص بخواهد این کسب و کار را در ترکیه راه اندازی کند حدود ۷ فرآیند را ظرف زمان تنها ۷ روز طی خواهد کرد و بابت آن ۱۰.۶ درصد از درآمد سرانه را هزینه خواهد کرد. با توجه به این نتایج راه اندازی یک کسب و کار یا شرکت در ترکیه بسیار سهلتر از ایران است.
چه اقداماتی برای سهلتر شدن فضای کسب و کار در ایران انجام شده و در اجرا نتیجه بوده است؟
اولین اقدام ایران در این زمینه این بود که مجلس در سال ۱۳۹۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به تصویب رساند. این قانون که حالا حدود هشت سال از عمر آن میگذرد نتوانسته است تغییر چندانی در فضای کسب و کار ایران ایجاد کند و همین عدم اجرای دقیق آن از سوی دولت مورد انتقادات شدید فعالان اقتصادی قرار گرفته است. به عنوان نمونه در شامگاه نخستین روز از خرداد ماه ۱۳۹۸ مراسم افطاری از سوی رئیس جمهور برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان برگزار شد. در این مراسم غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران از اجرایی نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار انتقاد و تأکید کرد: در شرایط حاضر تأکید رئیس جمهور برای اجرای این قانون بیش از هر زمانی ضرورت تام دارد.
همچنین دومین اقدام در این زمینه، تشکیل "هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار" بوده است. هیاتی که نمایندگان مجلس در ۲۲ دی ماه ۱۳۹۳ به تشکیل آن رای مثبت دادند تا این هیات با رصد وضع موجود محیط کسب و کار ایران، ضمن شناسایی مقررات زائد و حذف این مقررات و همچنین تقلیل هزینههای صدور مجوز کسب و کار، موجبات ارتقاء رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار به کمتر از ۲۰ را ظرف ده سال آینده فراهم کند. در چهار سالگی تشکیل این هیات، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی طی مصاحبهای اعلام کرد که ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار اجرا نمیشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه دیگری در مورخه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷ با انتقاد از وضعیت محیط کسب و کار ایران گفت: متأسفانه دولت در برابر اصلاحات محیط کسب و کار کشور مقاومت میکند. برای مثال در مورد گواهی عدم سوءپیشینه متوجه شدیم این گواهی در برخی از استانها توسط انجمن حمایت از زندانیان صادر میشود و برای آنها جنبه درآمدی دارد به همین دلیل تلاش برای حذف لزوم دریافت این گواهی را برابر با توقف حمایت از این قشر میدانند. وی ادامه داد: متأسفانه اگر در این وضعیت سخت بتوانیم مانعی را هم حذف کنیم، همچنان کارخانه تولید موانع به کار خود ادامه میدهد و به جای مانع از میان برداشته شده دو مانع جدید ظهور میکند. وی همچنین دهم تیرماه امسال، در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: قوانین بسیار خوبی هم اکنون در کشور وجود دارد که در مجلس اجرا نمیشود و علاوه بر این ما دچار یک مشکل دیگر هستیم و آن این است که نمیدانیم چه باید بکنیم.وی همچنین در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: قوانین بسیار خوبی هم اکنون در کشور وجود دارد که در مجلس اجرا نمیشود و علاوه بر این ما دچار یک مشکل دیگر هستیم و آن این است که نمیدانیم چه باید بکنیم. رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه وزارت اقتصاد تلاش کرده تا قوانین مزاحم را حذف کند و کمیته ماده ۱۲ نیز در اتاق شکل گرفته، خاطرنشان کرد: هر قانون مزاحمی که حذف میشود ۱۰ برابر قوانین مزاحم جدید خلق میشود و این طور نمیشود که نمیتوان به محیط مناسب کسب و کار دست یافت.
همان گونه که ملاحظه شد ریشه اختلاف فاحش ایران با ترکیه در زمینه تعداد شرکتهای صادرکننده به قوانین و مقررات دست و پا گیری بر میگردد که به نوعی مانع از سهلتر شدن کسب و کار ایران شده اند. هر چند که اقداماتی برای سهلتر شدن فضای کسب و کار ایران در ۸ سال اخیر انجام شده است، اما همان گونه که ملاحظه شد به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران به دلیل منافعی که در ایجاد موانع برای کسب و کار وجود دارد متأسفانه دولت در برابر اصلاحات محیط کسب و کار کشور مقاومت میکند و همچنان کارخانه تولید موانع به کار خود ادامه میدهد و به جای مانع از میان برداشته شده دو مانع جدید ظهور میکند. ادامه روند موجود باعث خواهد شد که فاصلههای ایجاد شده بین اقتصاد ایران و ترکیه به این سادگیها از بین نرود مگر آن که دولت در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار جدیتر باشد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: صادرات غیرنفتی ترکیه ایران بانک جهانی محیط کسب و کار شورای عالی امنیت ملی بیت کوین شورای نگهبان جیسون رضائیان تنگه جبل الطارق اینستکس جو بایدن انتخابات الکترونیکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۰۱۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یکی از ریشههای کاهش نرخ باروری در کشور ما حاصل یک نگاه مالتوسی بود
علی اکبر محزون عضو کمیته علمی دومین جایزه جوانی جمعیت گفت: شروع کاهش نرخ باروری در کشور ما به حدود دهه چهل بر می گردد. در اولین سرشماری کشور که سال ۱۳۳۵ اجرا شد و پس از آن در سال ۱۳۴۵ برای اولین بار در ایران نرخ رشد جمعیت محاسبه شد که آن زمان ۱/۳ درصد بود از همان سالها هشدارهای رشد جمعیت آغاز شد. سال ۴۶ بیانیه تهران در خصوص تنظیم خانواده و ضرورت کنترل جمعیت تصویب شد و بعد از انقلاب هم در دهه شصت بحث جمعیت دوباره مطرح شد. در برنامه توسعه سال ۱۳۶۷ طرحی با عنوان سیاست تحدید موالید مطرح شد. هدف این طرح چنین بود که اگر در سال ۱۳۶۷ میانگین هر خانواده ۵/۶ فرزند بود تا سال ۱۳۹۰ این عدد به ۴ فرزند کاهش یابد. درسال ۷۲ قانون تنظیم جمعیت در مجلس شورای اسلامی تایید شد که طبق این طرح فرزند چهارم به بعد محروم از فعالیت اجتماعی شود. سال ۱۳۷۳ و به میلادی ۱۹۹۴ اجلاس بین المللی جمعیت و توسعه در قاهره با مشارکت ۱۷۹ کشور جهان از جمله ایران برگزار شد و مواحده طرح کنترل جمعیت در سطح بین الملل تحت عنوان International Conference on Population and Development تصویب شد. ریشه اصلی کاهش نرخ رشد جمعیت در دنیا و کشورما از اینجا آغاز شد.
وی افزود: علت شدت این کاهش در ایران به این دلیل بود که علاوه بر کنترل اجتماعی کنترل فردی نیز به وجود آمد. خانوادهها از دهه ۶۰ بنا به عوامل مختلف مانند کاهش مرگ و میر کودکان و شانس زنده ماندن بالا، تصمیم به فرزندآوری کمتر گرفتند چرا که قبلا پنج فرزند متولد میشد که لااقل سه نفر از آنها زنده بمانند. دیگر نیازی به چنین اقداماتی نبود پس همان سه فرزند متولد میشدند.
دی در ادامه گفت:، اما به تعبیر خودم اینها حاصل یک نگاه مالتوسی بود بحث تنگ دستی که ناشی از افزایش فرزند می شود. بحث دوم جریان اجتماعی بود. افراد با استمرار فرایند توسعه وارد مباحثی شدند که باعث پیشرفت فردی آنها شود و به تحرک اجتماعی پرداختند و فرزند آوری را مانع این پیشرفت دیدند. بحث فردگرایی در جامعه باعث شد تحرک اجتماعی و فرزند آوری در مقابل هم قرار گیرند؛ و در مرحله سوم جایگزینی برای نهاد خانواده و تغییر نهاد خانواده که حاصل تغییر نگرشها در جوامعی مثل ایران شد روند رشد را به شدت کاهش داد.
وی تاکید کرد: بر روی مبانی فکری و نظری موضوع باید بیشتر تمرکز کرد و اقدامات اساسی صورت بگیرد. در دنیا هم برای موضوعات مهم همینطور عمل میکنند. باید الگوی یک خانواده کامل را بسازیم، مبنی بر نظریه شهید مطهری از انسان کامل این قالب را در مبانی فکری خانواده جای دهیم و در ادامه به تعهد به خانواده بپردازیم.
جامعه دانشگاهی و حوزه علمیه نیز میتواند در حوزه شناسایی مسائل و ترسیم وضع مطلوب کمک شایانی به این راهبرد داشته باشد.
نقش جایزه ملی جمعیت در مرحله اول ایجاد انگیزه است و برای اثرگزاری بهتر میتواند به اصطلاح، کف میدانیتر و در محلهها و مراکز عمومی باشد. تا انگیزه نخبگان را در جامعه عمومی بیشتر کند. چرا که بحث خانواده است و حتی میتواند الگویی شود تا هم محلیها و خانواده هم به نخبگان رجوع کنند.
دومین جایزه ملی جوانی جمعیت به همت ستاد ملی جمعیت در بخشهای خانواده، رسانه، سازمانهای مردم نهاد، دستگاهای اجرایی، شرکتها و موسسات خصوصی، مدیران و نخبگان اردیبهشت سال جاری با شعار سهم من از جوانی ایران برگزار خواهد شد.
علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت jameyat.ir مراجعه فرمایند
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی ازدواج و خانواده