اختلاف فاحش مصرف سوخت در ایران و ترکیه
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۵۲۱۴۱
به گزارش جهان نيوز، طبق اعلام رسمی دولت، مصرف بنزین در ایران 91 میلیون لیتر در روز است که با جمعیت تقریبا 81 میلیون نفری ایران در هر شبانه روز به ازای هر نفر، 1.12 لیتر بنزین مصرف می‌شود. یعنی یک خانواده چهار نفره حتی اگر خودروی شخصی نداشته باشند، در یک شبانه روز سهمی 4.5 لیتری در مصرف بنزین کشور دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که در کشور پرجمعیت چین با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و 386 میلیون نفر حدود 468 میلیون لیتر بنزین در روز مصرف می‌شود. به عبارتی در هر شبانه روز به ازای هر نفر، 0.34 لیتر بنزین در چین مصرف می‌شود.
در کشور ترکیه نیز با جمعیتی بالغ بر 80 میلیون نفر، روزانه 8 میلیون و 268 هزار لیتر بنزین مصرف می شود. به عبارتی در هر شبانه روز به ازای هر نفر، 0.1 لیتر بنزین در ترکیه مصرف می‌شود.
مقایسه مصرف بنزین در ایران و ترکیه از این نظر مقایسه‌ای جالب است که تعداد جمعیت دو کشور و تعداد خودروهای سبک دو کشور، تقریبا یکسان است، اما در ایران به ازای هر نفر، 10 برابر هر ترکیه‌ای و 3 برابر هر چینی بنزین مصرف می‌شود.
طبق اعلام دولت در نیمه مهرماه سال جاری «در هر روز 91 میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف می‌شود، یعنی ایرانی‌ها در هر ساعت 3 میلیون و 790 هزار لیتر بنزین مصرف می‌کنند که این رقم تقریباً 6 برابر میانگین مصرف بنزین در جهان است.»
برای کنترل این وضعیت اگرچه به گفته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دولت به دنبال افزایش قیمت نیست، اما چاره‌ای جز احیای کارت سوخت وجود ندارد.
با بازگشت کارت سوخت و سهمیه‌بندی، مانند گذشته شاهد بنزین دو نرخی خواهیم بود. این روش اگرچه می‌تواند باعث تعدیل قیمت بنزین آزاد و کاهش قاچاق سوخت شود، اما فقط صاحبان خودرو ذی‌نفع مستقیم آن هستند، اما در روش توزیع کارت سوخت بنزین میان تمام اقشار جامعه، می‌توان شاهد باز توزیع عادلانه یارانه سوخت بود.
در این روش، افرادی که خودرو ندارند، می‌توانند بنزین دریافتی خود را در بازاری که قیمت‌ها در آن کشف می‌شود، به متقاضیان عرضه کنند. به عقیده کارشناسان، این روش ضمن عادلانه‌تر بودن، به مرور اصلاح قیمت‌ها را رقم می‌زند که نه تنها مصرف را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه قاچاق را نیز از بین می‌برد.
جلال میرزایی، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی اخیرا وجود دو طرح برای سهمیه‌بندی بنزین در مجلس را تایید کرده و گفته است، طرح اول بر اساس همان طرح احیای کارت سوخت است که سال‌ها در کشور اجرا می‌شد.
وی با بیان اینکه در این طرح به هر فرد دارنده خودرو سهمیه‌ای برای مصرف بنزین اختصاص می‌یابد، افزود: با اجرای طرح مذکور مانند گذشته بنزین دو نرخی می‌شود و در صورت تصویب آن قیمت بنزین با تغییراتی همراه خواهد شد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید، برای احیای کارت سوخت ممکن است دولت به توزیع کارت‌های جدید سوخت مبادرت کند و همچنین سامانه کارت سوخت به تغییراتی نیاز دارد که حدود ۳ میلیون دلار هزینه در برخواهد داشت.
میرزایی ادامه داد، احیای کارت سوخت علاوه بر کنترل مصرف می‌تواند نقش موثری در کنترل قاچاق سوخت داشته باشد.
اما طرح دوم که میرزایی از وجود آن خبر داد، طرحی است که به ارائه سهمیه بنزین به همه افراد جامعه اعم از دارندگان خودرو و غیره اشاره دارد.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی اخیرا محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با برخی اعضای مجلس جلسه‌ای داشته و در این جلسه ضمن پرداختن به موضوعاتی، اعلام کرد، دولت مشغول مطالعه بر روی این طرح است.
با این حال میرزایی می‌گوید از آنجا که موضوع جلسه یادشده به مباحث دیگری اختصاص داشته، نوبخت توضیحات مفصلی در مورد جزئیات این طرح نداده است.
به گفته میرزایی اجرای این طرح با همه ویژگی‌ها و مزایایی که دارد، به دلیل اینکه نیازمند اطلاعات دقیقی از خانوارها است، با پیچیدگی‌هایی همراه خواهد بود.
کارت سوخت؛ ضرورت اجتناب‌ناپذیر
شهباز حسن‌پور بیگلری، نماینده مردم سیرجان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تایید خبر در دست بودن طرح سهمیه‌بندی بنزین و اختصاص سهمیه بنزین به همه افراد جامعه، بازگشت کارت سوخت را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست.
حسن پور با بیان اینکه تا‌کنون هیچ مصوبه‌ای در مجلس در این باره تصویب نشده است، اعلام کرد: ما منتظر هستیم که دولت در مورد احیای کارت سوخت هرچه زودتر طرح خود را ارائه دهد.
به گفته نماینده سیرجان، تمام کارشناسان دولتی و غیردولتی که تا کنون در باره مبحث چگونگی کنترل مصرف بنزین به مجلس دعوت شده‌اند، معتقدند که باید هرچه زودتر اقداماتی انجام داد که از هدر رفت این ثروت ملی جلوگیری شود.
حسن‌پور با بیان اینکه بخش مهمی از بنزین تولیدی کشور که در واقع ثروت متعلق به همه مردم است، به شکل قاچاق از مرزها وارد کشورهای همسایه می‌شود، گفت: یکی از ابزارهای موثر برای کنترل قاچاق و مصرف بنزین احیای کارت سوخت است. با راه‌اندازی سامانه کارت‌سوخت میزان دقیق مصرف بنزین در همه پمپ بنزین‌های کشور قابل ردیابی است و می‌توان از قاچاق سوخت جلوگیری کرد.
حسن‌پور با اشاره به اینکه یکی از روش‌ها احیای کارت سوخت به شکل سابق یعنی تعلق سهمیه بنزین به دارندگان خودرو است، گفت: اما ما معتقدیم که در بحث کارت سوخت پیش از هر چیز باید افرادی از جامعه که مصرف‌کننده بنزین نیستند، یا بسیار کم مصرف می‌کنند، در نظر گرفته شوند. این درست نیست کشاورزی که با دوچرخه یا موتور بر سر زمین‌های زراعی خود حاضر می‌شود یا خانوارهایی که مالک خودروی شخصی نیستند، از یارانه‌ای که به بنزین اختصاص می‌یابد، محروم باشند.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در طرح جدید سهمیه بنزین به همه خانوارها تعلق می‌گیرد و هر خانواری که به سهمیه بنزین خود نیاز ندارد و آن را مصرف نمی‌کند، می‌تواند سهمیه خود را به دولت داده و وجه آن را به شکل نقدی دریافت کند. همچنین خانوارهایی که از میزان سهمیه ماهانه بنزین اختصاص یافته بیشتر مصرف می‌کنند، می‌توانند مازاد مصرف خود را با پرداخت پول بیشتر و با قیمت آزاد در جایگاه‌های سوخت خریداری کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جزئیات طرح دولت در این خصوص به هیچ وجه مشخص نیست، گفت: با این حال من گمان نمی‌کنم، با قیمت بنزین سهمیه‌ای بیش از ۱۰۰۰ تومان در مجلس موافقت شود و همچنین معتقدیم که قیمت بنزین آزاد نیز باید به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک شود، تا از قاچاق سوخت جلوگیری به عمل آید.
حالا باید منتظر ماند و دید که برخی از کارشناسان پیشتر اعلام کرده بودند، آبان ماه موعد احیای کارت سوخت است، آیا دولت در ماه جاری کارت سوخت را احیا خواهد کرد و یا روش دیگری را برای کنترل مصرف بنزین در دستور کار خود قرار خواهد داد.
منبع: فارس
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۵۲۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشورهای عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوارها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد